تبلیغات

تمامي اين مقررات يك هدف مشترك دارند و آن پيشگيري و يا مقابله با آلودگي محيط زيست مي باشد. كشورهاي مختلف به منظور موفقيت هرچه بيشتر در جهت حمايت از محيط زيست و جلوگيري از انواع آلودگي‌ها و تخریب مظاهر محيط زيست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پيشرفت صنعت و تكنولوژي و اشكال جديد آلودگي و نيز تجربياتي كه در مراجع قانوني به دست مي آورند، قوانين و مقررات مترقي و در عين حال مؤثر و مفيد را تصويب و به مورد اجرا بگذارند. تحول و دگرگوني در قوانين زيست محيطي كشورها و اصلاح و تكميل آن‌ها، به عنوان يكي از شاخصه هاي پيشرفت كشورها در زمينه حمايت از محيط زيست تلقي مي گردد.
همه انديشمندان و دلسوزان جوامع بشري اذعان می‌دارند كه امر مهم حفاظت از محيط زيست و تحقق توسعه پايدار و همه جانبه توسط حكومت‌ها بدون پشتوانه قانون امكان‌پذير نبوده و در حقيقت توسعه پايدار زیست محیطی است كه مي تواند اعمال قانون و مقررات را به سوي حقوق نسل هاي فعلي و آينده جهت ببخشد.
كشور ما نيز به نوبه خود، علي رغم كاستي ها و اشكالات موجود در زمينه قوانين و مقررات زيست محيطي، در اين مورد تلاش‌هاي قابل توجهي نموده و گام‌هاي مؤثري برداشته است. به طور كلي قوانين و مقرراتي كه در زمينه حفاظت محيط زيست وجود دارد به دو گروه شاخص محيط زيست طبيعي كه شامل موضوعات مربوط به شكار و صيد، مناطق چهارگانه، زيستگاه‌ها و گونه هاي گياهي و جانوري و … مي باشد و محيط زيست انساني كه بيشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگي‌ها و تخريب خلاصه مي گردد.
با يك نگاه اجمالي به قوانين و مقررات ايران به نظر مي رسد مهمترين اشكالي كه در اين ميان وجود دارد قديمي بودن اين قوانين مي باشد چرا كه جهان امروزي با سرعت سرسام آوري به سوي تغيير و تحول و صنعتي شدن پيش مي رود و در اين ميان تحولات بسيار عظيمي در بخش صنعت و تكنولوژي اتفاق افتاده است كه نيازمند روش‌ها و شيوه هاي نويني جهت كاهش اثرات سوء آن‌ها بر محيط زيست مي باشد از طرفي ديگر افزايش روز افزون جمعيت باعث گرديده تا زمين قدرت پالایش خود را در برابر آلودگي‌های وارده از دست دهد در نتيجه نيازمند وضع قوانيني جديدتر متناسب با نوآوري و تحولات ايجاد شده باشد، در اين ميان نياز به قوانين جديد زيست محيطي در بخش‌هاي مربوط به آلودگي‌هاي اشعه، راديو اكتيو و… بيش از بيش احساس مي گردد. از سويي ديگر بسياري از مجازات‌هايي كه در قوانين در نظر گرفته شده اند قديمي مي باشند كه با توجه به شرايط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولیكن با توجه به رشد تورم و شرايط اقتصادي حاضر بسياركم و ناچيز مي‌باشد و از جنبه تاديبي كافي براي مجرمين بالاخص صاحبان واحدهاي توليدي آلاينده و يا افرادي كه جهت تجارت گونه هاي نادر مبادرت به شكار مي كنند با توجه به منفعت و سود حاصله از اين كار قابل توجه نمي باشد.
با توجه به موارد مطروحه در بالا به نظر مي رسد در صورتيكه در هنگام تأسيس و شروع فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي جديد از همان ابتدا تمهيدات لازم پيش بيني و اصول و ضوابط اعلام شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست رعايت گردد، در آينده مشكلات زيست محيطي به حداقل خواهد رسيد.
همچنين كارخانجات و صنايع آلوده كننده موجود نيز اگر اهميت محيط زيست سالم و خطرات ناشي از آلودگي آن در حيات بشري و سلامت انسان‌ها براي مسؤولين و تصميم گيرندگان كشور، مشخص و روشن شود، مي توان با بكارگيري سياست‌هاي زيست محيطي در كوتاه مدت و سياست‌هاي اصولي در دراز مدت موفقيت هايي را بدست آورد اما همه اينها منوط به اين است كه ما مسئله محيط زيست و آلودگي و انهدام مظاهر آنرا جدي بگيريم و خطر را باور داشته باشيم.

تبلیغات

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این استفاده کنید HTML برچسب ها و ویژگی ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>