مصرف انرژی تبعات فراوان زیست محیطی به دنبال دارد که از جمله می توان به برهم زدن چرخه اکوسیستم های طبیعی و تولید بیش ازحد گازهای گلخانه ای اشاره کرد. از بزرگترین پیامدهای این مصرف بیش از اندازه می توان به تغییر اقلیم اشاره کرد که بنا به نظر بسیاری از دانشمندان به عنوان بزرگترین دشمن بشر در قرن حاضر شناخته شده است.
با روند رو به افزایش جمعیت شهری پیش بینی می شود در هزاره اخیر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در شهرها ساکن باشند، یعنی در مکانهایی که بیشترین مصرف منابع و بیشترین تولید آلودگی ها را دارند. الگوی نادرست فعالیت های انسان شهرنشین، در کنار توسعه نادرست شهرها باعث برهم خوردن نظم محیط زیست شده و بشریت را با مشکلات عدیده ای همچون کمبود انرژی روبه رو ساخته است. مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد سوخت های فسیلی و افزایش روزافزون تقاضای انرژی، رویکرد به انرژی های تجدیدپذیر، توسعه و کاربرد این منابع را در دنیا هر روز ضروری تر می سازد. برنامه های تولید انرژی کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دنیا، به میزان قابل توجهی بر روی انرژی های نو متمرکز شده است. توسعه و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير باعث كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كشور مي‌شود كه این خود از عوامل اساسي در رسيدن به توسعه پايدار در هر كشوري است.
مزاياي متفاوتي براي توسعه و كاربرد انواع انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور مي‌توان متصور بود که از آن جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: افزايش امنيت عرضه انرژي، كاهش ميزان گرمايش جهاني، تحريك رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش ميزان درآمد سرانه، افزايش عدالت اجتماعي وحفاظت محيط زيست در تمام زمينه‌ها. بهره‌برداري از انرژي‌هاي تجديدپذير همچنين باعث افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمئن براي مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته مي‌شود. لذا در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، لازم است بيشتر به ديدگاه توسعه‌اي اين انرژي‌ها توجه كرد نه با ديدگاه‌هاي اقتصادي محض. انرژي‌هاي تجديدپذير، تميز (پاك)، فراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتي كه به‌طور صحيح توسعه پيدا كنند مي‌توانند به عنوان منابع انرژي پايدار نقش مهمي در رسيدن به اهداف توسعه پايدار كشورها بازي كنند.
انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يك منبع انرژي پاك و عاري از هرگونه آلودگي زيست محيطي مي‌توانند نقش مهمي در كاهش انتشار گازهاي آلاينده همچون دي‌اكسيدكربن و ديگر گازهاي گلخانه‌اي بازي كنند. انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌توانند در سياستگذاري بخش انرژي كشور نقش مهمي ايفا كنند. سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي بخصوص در بخش فناوري‌ها و علوم جديد معمولا در اكثر كشورها به وسيله سازمان‌هاي حمايت‌كننده دولتي به بازار دانش و فناوري ارائه و مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
چنين سياست‌هاي حمايتي براي مدت زمان مشخص و محدودي به جامعه ارائه مي‌شود تا قابليت رقابت با تكنولوژي‌هاي قبلي را پيدا كند. سياست‌هاي توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير بايد به دنبال رسيدن به اين اهداف باشد: حركت به سمت توسعه پايدار سيستم‌هاي توليد انرژي، رسيدن به سطح توسعه پايدار توليد و بازار انرژي، ارتقاي آگاهي عمومي و پذيرش اجتماعي كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير، ارتقاي قابليت رقابت پذيري از نظر قيمت تمام شده.
چالش‌هاي مديريتي، تكنولوژيكي، زيست محيطي و قانوني زيادي در دنيا براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير با توجه به شرايط خاص هر كدام از كشورها وجود دارد. علاوه بر مشكلات عمومي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در دنيا، نيروگاه‌هاي تجديدپذير در ايران با مشكلات و موانع خاصي نيز مواجه‌اند. با اين‌كه هزينه توليد برق از منابع تجديدپذير در طول دهه گذشته كاهش زيادي داشته ولي هنوز هم هزينه سرمايه‌گذاري اوليه بالاست. با توجه به اين‌كه معمولاً منابع تجديدپذير در مناطق دورافتاده قرار دارند لذا در اكثر نيروگاه‌هاي تجديدپذير نياز به احداث خطوط انتقال نيرو است كه خود باعث افزايش هزينه‌هاي توليد نيرو از اين منابع انرژي مي‌شود.
نبود قوانين مصوب ملي و محلي براي توسعه منابع تجديدپذير، نبود مديريت منسجم نيروي انساني متخصص آموزش ديده در سازمان‌هاي متولي امر، ضعف در انتقال تكنولوژي حتي در قراردادهاي منعقده با كشورهاي خارجي، ضعف در توسعه آموزش عالي و رشته‌هاي دانشگاهي بين رشته‌اي مرتبط با انرژي‌هاي نو، نبود برنامه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي فني حرفه‌اي در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير، از جمله مشکلات این بخش می باشد. براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير جهت توليد برق و كاربردهاي حرارتي و گرمايشي، سياستگذاري و تصويب قوانين مناسب براي برنامه‌ريزي، مديريت و اجراي پروژه‌هاي تجديدپذير ضروري است. توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران با تاسيس سازمان انرژي‌هاي نو ايران در سال 1374 شروع شد. قبل از آن فعاليت‌هاي انرژي‌هاي نو در چند سازمان و به‌طور پراكنده انجام مي‌شد و از هيچ‌گونه سياستگذاري كوتاه مدت يا بلند مدت خاصي هم تبعيت نمي‌كرد. با تغيير ماهيت سازمان انرژي‌هاي نو به صورت يك شركت كاملا دولتي و زير نظر وزارت نيرو مقرر شد تمام فعاليت‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير بر عهده سازمان انرژي‌هاي نو گذاشته شود كه شايد بتوان گفت اولين قانوني بود كه براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو در كشور تصويب شد. پس از تصويب اين قانون تمام فعاليت‌هاي انرژي‌هاي نو از جمله برنامه‌ريزي، مديريت، بودجه و منابع انساني متخصص از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر به سازمان انرژي‌هاي نو ايران منتقل شد، اما در حال حاضر غير از قانون خريد تضميني برق از منابع تجديدپذير هيچ قانون حمايتي براي توسعه كاربرد انرژي‌هاي نو وجود ندارد. در اكثر كشورهاي دنيا علاوه بر تعرفه‌گذاري قيمت انرژي‌هاي تجديدپذير، قوانين حمايتي و تشويقي زيادي در خصوص مراحل مختلف اجرايي پروژه‌هاي تجديدپذير از پتانسيل سنجي تا بهره‌برداري وجود دارد. ضروري است سازمان انرژي‌هاي نو ايران به عنوان متولي توسعه اين بخش از انرژي كشور نسبت به تدوين قوانين ملي و محلي در خصوص مالكيت و حقوق بهره‌برداري از منابع، چگونگي و اصول بهره‌برداري در راستاي توسعه پايدار منابع و توسعه دانش فني اقدام كند.
در پایان ذکر چند مورد در جهت توسعه انرژیهای نو ضروری است. فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يك تكنولوژي نو در دنيا محسوب مي‌شود، لذا انتقال اين دانش و فناوري از كشورهاي صاحب نام اين تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه ضروري است. اين انتقال تكنولوژي مي‌تواند به‌وسيله برنامه‌هاي آموزشي دانشگاهي، دوره‌هاي كوتاه مدت به‌واسطه همكاري‌هاي فيمابين يا مشاوران خارجي درگير در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران به انجام برسد. دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخلي نیز مي‌توانند نقش مهمي در انتقال تكنولوژي مدرن انرژي‌هاي تجديدپذير به كشور داشته باشند. دوره‌هاي جديد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري لازم است طراحي شده تا نيروي انساني ماهر و متخصص را براي طراحي، ساخت و اجراي سيستم‌هاي تجديدپذير هدايت كنند. مبادله موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تحقيق و توسعه در ارتباط با كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير بين سازمان متولي انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران و دانشگاه‌ها و مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كشورهاي پيشرو در علم و صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند روشي موثر در انتقال تكنولوژي باشد. اين موافقت‌نامه‌ها به عنوان يك مكانيسم انتقال تكنولوژي مي‌تواند فناوري و دانش روز جهاني را به كارشناسان و مهندسان داخلي منتقل كند.
